ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتورعباس الحلبي اجتماعاً للجنة المنبثقة عن اللقاء التربوي الموسع الذي عقد بالأمس في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وشارك في اجتماع اليوم في وزارة التربية النائبان الدكتوران سليم الصايغ وإدغار طرابلسي من لجنة التربية النيابية، والمدير العام للتربية عماد الأشقر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر وعدد من أعضاء إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمستشارين، مدير صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جورج صقر، نقيب المعلمين نعمة محفوض وممثلين عن ثلاثة اتحادات للجان الأهل.
ورحب الحلبي بالمجتمعين، وانطلق في النقاش من الإقتراحات التي كان وضعها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، كما أكّد المجتمعون أن "القانون سوف يصبح بحكم النافذ، وأن العمل ينصب راهناً على وضع آلية تطبيقية منسجمة مع نص القانون وروحيته".
وناقش المجتمعون الأفكار والمقترحات وتداعياتها، وأكّدوا حرصهم على "أن يتم تأمين العيش الكريم للأساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين في المدارس الخاصة والحرص أيضاً على استمرارية المؤسسات التربوية في أداء رسالتها وعدم تحميل الأهالي أعباء إضافية".
وبعد الإطلاع على مختلف وجهات النظر وتداعياتها، توافق المجتمعون على "تكليف لجنة مصغرة تضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار القانوني في وزارة التربية القاضي سميح مداح ومدير صندوق التعويضات جورج صقر، إعداد آلية تطبيقية للقانون تحفظ حق المتقاعدين من ملاكات المدارس الخاصة، بالإستفادة من الزيادات التي تم إقرارها أو التي ستقر للمتقاعدين من الملاكات التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي، وتحرص على عدم ترتيب أعباء مالية إضافية على أولياء التلامذة ، وتكفل توفير الحد الأقصى إن لم يكن اللازم من الإيرادات لصندوق التعويضات والتقاعد لمعلمي المدارس الخاصة ليتمكن من تنفيذ المضاعفات الواجبة لمعاشات المتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص، وفي الوقت ذاته لا تنعكس هذه الآلية على حقوق من هم في الخدمة الفعلية من معلمي المدارس الخاصة في المساعدات التي يتقاضونها، أو تؤدي إلى اقتطاعات مقلصة لمقاديرها بالإضافة إلى ما يتوجب اقتطاعه من رواتبهم".
